37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن
37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن

أحيت النساء حول العالم فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف في 25 نوفمبر، وتظاهر الآلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين مساء الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي.

وخرجت نساء إلى الشوارع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، الجمعة، في مسيرات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وطالبن السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت الجمعة إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وفي لبنان نظمت "أبعاد"، وهي جمعية مستقلة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالب بضرورة التعامل بحزم مع جرائم العنف بحق المرأة وإخراجها من سياقها النمطي المجتمعي المرتبط بالشرف والعار.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ماذا حققت بعض الدول العربية على هذا الصعيد؟

القوانين.. وأرقام صادمة

توضح الناشطة للدفاع عن حقوق المرأة من الفريق الإعلامي لـ"أبعاد"، علياء عواضة، في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا شك أن بعض البلدان العربية وضعت قوانين لحماية النساء مثل لبنان، وتونس والأردن. ولكن المعضلة الأساسية في بعض الدول العربية ليست في غياب القوانين، وإنما في تطبيقها، وفي الثقافة المجتمعية التي تكرس العنف بحق النساء".

من جهتها، تقول زويا جريديني روحانا، الناشطة النسوية والعضو المؤسس في جمعية "كفى عنف واستغلال"، في حديث لموقع "الحرة" إنه "حصل تقدم على صعيد حماية النساء من العنف في الشرق الأوسط والدول المغاربية، حيث قامت أكثر من دولة بسن قوانين تحمي النساء من العنف، مثل الأردن ولبنان وتونس والمغرب وإقليم كردستان في العراق والكويت وغيرها العديد".

وتابعت روحانا أن "هناك بعض الجمعيات بدول أخرى تقدمت بمشاريع قوانين لحماية النساء من العنف، مثل العراق، والأراضي الفلسطينية، ومصر".

وتظهر مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن. وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى.

فقد تعرضت 133 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.  وفي مصر، 92 في المئة من النساء والفتيات بين 15 و49 عاما تعرضن للختان.

وهناك 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن تحت سن 18. و14 في المئة من الفتيات العربيات يتزوجن تحت سن 18.

ماذا ينقص على صعيد حماية المرأة؟

تعتبر روحانا أنه "هناك ضرورة كبيرة في أن تسود ثقافة التبليغ عن العنف لدى جميع المُعنّفات، إضافة إلى وجود قضاء جاهز لتطبيق القوانين".

وتابعت روحانا أن "القوانين أساسية لتدفع بقضية المرأة نحو الأمام، خصوصا عندما تعلم السيدات أنه بات هناك دولة تحميهن"، معتبرة أن "تجاوب القضاة له دور كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجاوب الأمن مع الشكاوى والإسراع في تطبيق القانون وحماية النساء".

وأشارت إلى أن "بعض القوانين العربية مثل القانون الصادر في لبنان تحمي النساء من العنف الأسري  ولا تطاول كافة أنواع العنف التي تتعرض له النساء. فعلى سبيل المثال قانون التحرش الجنسي اللبناني يحتاج إلى تعديل لأنه أُقر من دون إجراءات حماية للمرأة".

لذلك، يحتاج المشرعون إلى خلفية قانونية ومجتمعية لإقرار قوانين تحمي النساء من العنف، ولو لم يبادر المجتمع المدني في بعض البلدان العربية، لَما حصلت التعديلات القانونية، وفق ما قالت روحانها خلال حديثها.

من جهتها، تعتبر عواضة أن "المشكلة في الشرق الأوسط، تكمن في تطبيق قوانين حماية النساء وفي محاسبة المعتدين والمعنّفين، وفي الثقافة المجتمعية السائدة التي تسمح بهذا التعنيف تحت مبررات عدة، مثل العنف تحت مزاعم الشرف".

وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها على يد شريكها في الغالب.

وفي بعض البلدان، يصل معدل العنف ضد المرأة إلى 70 في المئة، وفق المنظمة.

وتشكل النساء والفتيات 70 في المئة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين. فيما تشكل النساء البالغات 50 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص المتجر بهن.  وتقول الأمم المتحدة أن 2 من كل 3 أطفال ضحايا الاتجار بالبشر هن من الفتيات الصغيرات.

التساهل والتستر

تقول عواضة إنه "لا توجد في العالم العربي إحصاءات دقيقة حول جرائم العنف أو القتل بحق النساء بسبب عدم التبليغ عن هذه الجرائم، والتستر عنها".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، 4 من كل 10 ضحايا قتل من النساء في جميع أنحاء العالم قُتلن على يد الزوج أو الشريك.

وتشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه غالبا ما يحصل المغتصبون على التساهل أو حتى البراءة في المنطقة العربية إذا تزوجوا من ضحاياهم.

ضمن الإطار، أُلغيت المادة 475 من قانون العقوبات المغربي التي تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2014 بعد انتحار ضحية اغتصاب أُجبرت على الزواج من مغتصبها.

وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء مجلس النواب اللبناني مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة قام بها المجتمع المدني.

وتلفت هيئة الأمم المتحدة إلى أنه أكثر من 6 من كل 10 ناجيات من العنف تمنعن عن طلب الدعم أو الحماية من أي نوع. أما اللواتي تتحدثن، فيتوجهن إلى العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم أو الحماية.

وتطابق الرقم في لبنان مع النسبة العالمية، حيث أشارت "أبعاد" إلى أن 6 نساء من أصل عشر في لبنان يتعرضن لاعتداءات جنسية وتمتنعن عن التبليغ لأسباب متعلقة بصون "الشرف".

"قانون مدني للأحوال الشخصية هو الأساس"

ترى روحانا أن "الأساس لحماية المرأة هو إقرار قوانين أحوال شخصية مدنية".

واعتبرت أن "أحد مصادر العنف بحق النساء يأتي من قوانين الأحوال الشخصية المذهبية، التي تميز بحق النساء وتضع المرأة في موقف التابع والخاضع، وتطلب من النساء طاعة الزوج، وفي حال مخالفتها ذلك تُحرم من حقوقها".

وشدد على أن "جوهر حماية النساء يكمن في قوانين الأحوال الشخصية، فبقية قوانين حماية النساء من العنف مؤقتة وتحدّ من الخطر على النساء، ويبقى الأساس لدى المحاكم الدينية التي لا تنصف النساء".

وأوضحت أن "المرأة، وخوفا من تباعات الوصول إلى المحاكم الدينية والقرارات التي ستصدر بحقها وبحق حضانة أطفالها، تقبل بالعنف أحيانا".

وقالت "لتغيير واقع النساء وتحقيق المساواة في الدول العربية، يجب أن تكون قوانين الأحوال الشخصية أساس الأولويات، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا كانت المرأة خاضعة في الأسرة، لن تكون حرة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والميادين الأخرى".

روسيا ضاعفت وارداتها من مادة النيتروسليلوز المهمة في صناعة ذخيرة المدفعية (أرشيف)
روسيا ضاعفت وارداتها من مادة النيتروسليلوز المهمة في صناعة ذخيرة المدفعية بعد غزو أوكرانيا (أرشيف)

عززت روسيا وارداتها من مادة مهمة لصناعة ذخيرة المدفعية، بما في ذلك من شركات مقرها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، على الرغم من العقوبات الدولية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتنتج روسيا القليل من مادة النيتروسليلوز، وهو المكون الرئيسي في البارود عديم الدخان المستخدم في صناعة المدفعية، لذلك فإن "قدرة موسكو على الحصول عليه من الخارج، لعبت دورا محوريا في حربها ضد أوكرانيا"، وفقا لمسؤولين ومحللين أميركيين.

وارتفعت الواردات الروسية من النيتروسليلوز، وهو منتج قطني شديد الاشتعال أساسي في صناعة البارود ووقود الصواريخ، بنسبة 70 بالمئة في عام 2022، وهو العام الأول لغزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

وفي منتصف عام 2023، بلغت الواردات 3039 طنا من المنتج ذاته، أي ما يقرب من ضعف مستوى واردات عام 2021.

وتكافح شركات الدفاع في جميع أنحاء العالم لإيجاد طرق للحصول على النيتروسليلوز، وسط النقص الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وخلق نقاط اختناق للإنتاج.

وينتج عدد قليل فقط من الدول حول العالم هذه المادة، حيث إن استخدامها الأساسي يكون في الذخائر، ويخضع لقيود التجارة الدولية.

وقال برادلي مارتن، وهو من قدامى المحاربين في البحرية الأميركية منذ 30 عاما، والذي يرأس الآن معهد سلسلة التوريد للأمن القومي بمؤسسة "راند" البحثية غير الحزبية: "إن النيتروسليلوز الذي يدخل في الوقود الدافع يتحول إلى قذيفة مدفعية".

وأضاف: "أغلبية الوفيات في ساحة المعركة والكثير من الأضرار الجانبية للمدنيين ناجمة عن المدفعية".

ويستخدم النيتروسليلوز أيضا لأغراض مدنية، في الحبر والدهانات والمنتجات ذات الصلة، لكن محللين يعتقدون أن الواردات المتزايدة لدى روسيا "مخصصة للأسلحة، نظرا إلى إعادة توجيه الاقتصاد الروسي نحو الإنتاج في زمن الحرب".

وقال أولكسندر دانيليوك، من مركز إصلاحات الدفاع، وهو مركز أبحاث أمني مقره كييف قام بدراسة واردات النيتروسليلوز الروسية، إن "الجيش الروسي هو الذي يقود الواردات".

وأضاف دانيليوك، وهو أيضا مستشار الدفاع والاستخبارات السابق للحكومة الأوكرانية، أن "كل هذا الطلب إما للإنتاج المباشر للمقذوفات، أو لاستبدال النيتروسليلوز الذي كانت تنتجه المصانع الروسية في الأصل".

وزادت الصين إمداداتها من هذه المادة إلى روسيا في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تحظر الصادرات من أي نوع للجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم سفارة الصين لدى واشنطن، ليو بينغيو، في بيان، إن "الصين لا تبيع أسلحة إلى الأطراف المتورطة في الأزمة الأوكرانية، وتتعامل بحكمة مع تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما يتوافق مع القوانين واللوائح".

وأضاف ليو أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا لا يستهدف أي طرف ثالث، ويجب أن يكون خاليا من التعطيل أو الإكراه من قبل أي طرف ثالث".

لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن "شركات من الولايات المتحدة وألمانيا وتايوان هي أيضا من بين الشركات التي تنتج النيتروسليلوز الذي تم شحنه إلى روسيا في العامين الماضيين، استنادا على بيانات تجارية".

وتأتي صادرات الشركات الغربية إلى روسيا، وفقا لـ "وول ستريت جورنال"، وسط نقص عالمي في النيتروسليلوز الذي يؤدي إلى تباطؤ إنتاج دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" للمدفعية التي تستخدمها أوكرانيا. فقد استثمرت بولندا، على سبيل المثال، في استئناف إنتاج النيتروسليلوز لتلبية الطلب المتزايد على المدفعية.

وقال دانيليوك: "إن دول الناتو تبحث بشدة عن هذه المواد الخام".

في المقابل، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون مراقبة الصادرات، ثيا روزمان، إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، يعمل على "تقييد وصول روسيا إلى مواد مثل النيتروسليلوز"، التي يمكن أن تدعم مجهودها الحربي.

وأوضحت أن هذه الجهود "تشمل تحديد الكيانات - أينما وجدت - التي تسعى إلى تقديم الدعم".

وفي ديسمبر، أضافت وزارة التجارة النيتروسليلوز إلى قائمتها للمواد الخاضعة للرقابة ذات الأولوية العالية، مما يقيد صادراتها. وقالت وزارة الخزانة إنها ستفرض عقوبات على البنوك أو المؤسسات الأخرى التي يتم ضبطها وهي تمول مثل هذه التجارة.

وقال مارتن، المحلل لدى مؤسسة "راند"، إنه لكي تكون العقوبات فعالة، "يجب أن يتم تطبيقها أيضا على الشركات الموردة للنيتروسليلوز".

وتابع: "العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات يجب أن يصل إلى هذا المستوى".