في ضوء الحالة المعيشيّة المتردّية لعموم المصريّين والّتي يتحمّل مسؤوليّتها كاملة

ومنفردًا رئيس الجمهوريّة الحاليّ عبدالفتّاح السيسي لتفرّده باتّخاذ القرارات كافّةً: من

المصيريّة حتّى الأقلّ أهمّيّةً.

 

 

 وفي ظلّ تجريف الحياة السياسيّة بشكلٍ كامل، بل وقمع كلّ من تجرّأ على الاعتراض على القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الخاطئة الّتي يوصف إصدارها بالخيانة العظمى لما ترتّب عليها من آثار كارثيّة على المواطن المصريّ ومستقبل كلّ المصريّين، بدءًا من التفريط في مياه نهر النيل إلى بيع جزيرتي تيران وصنافير، وبيع أصول الدولة المدرّة للأرباح، وسوء إدارة مختلف موارد الدولة، وتغوّل مؤسّسة الرئاسة وتفرّدها بإدارة أهمّ الصناديق الخاصّة في مصر وفصلها عن الموازنة العامّة للدولة، وإصدار القرارات الاقتصاديّة دون الاستناد إلى آراء الخبراء وذوي الاختصاص بما أدّى إلى انهيار سعر صرف الجنيه، وتكبيد الدولة مديونيّة هائلة يتحمّل آثارها المواطنون اليوم ومستقبلًا.

وصولًا إلى فكرة طرح هيئة قناة السويس للبيع، والتدخّل السافر في الانتخابات البرلمانيّة، والتلاعب بالدستور تطويلًا لفترات الحكم الرئاسيّة بما يعصف بمبدأ فصل السلطات ومبدأ سيادة الشعب ويزيّف إرادته، وهي ممارسات رفضها المصريّون كافّة، إلّا أنّه لم تتح لهم أيّ وسيلة سياسيّة أو قانونيّة للتعبير عن رأيهم بحرّيّة دون الخوف من التنكيل بهم وبذويهم، مضافًا إلى ذلك حالة حقوق الإنسان الّتي بلغت مستوًى غير مسبوق من التردّي، لما ارتكبه النظام من جرائم ضدّ المصريّين كمًّا ونوعًا، وهي جرائم انفرد بها النظام الحاليّ، ونالت من عموم المصريّين، بغضّ النظر عن توجّهاتهم السياسيّة والحزبيّة، بقتل المتظاهرين، والإخفاء القسريّ، والتعذيب، والأحكام القضائيّة غير العادلة إثر تسييس القضاء المصريّ والتحكّم به وإفقادِه استقلالَه تماما نتيجة تدخّل الرئيس الحاليّ بقوّة فيه، والانهيار الكامل لكلّ مؤسّسات الدولة، وانهيار منظومة الأجهزة الأمنيّة، وفقدان ثقة الشعب في قدرتها على تنفيذ القانون، فضلًا عن حالة العداء بين عموم المصريّين والقوّات المسلّحة الّتي أضحت مبرّرة بما يبدو أنّها حالة مخَطَّط لها نتيجة لممارسات الرئيس الحاليّ المكرّسة لهذه الحالة..

 

 في ظلّ ذلك كلّه أطالب أنا -الموقّعَ أدناه- عبدالفتّاح السيسي بالتنحّي

طواعية عن الحكم، وإجراء انتخابات رئاسيّة مبكّرة بإشراف قضائيّ ودوليّ كاملين في

موعد غايته الأوّل من مايو 2023.